درس الخميس 8\12\2022
تحت عنوان
==================
مسائل في حُكمُ الصَّلاةِ على الميِّتِ
المسألة الأولى:
حُكمُ الصَّلاةِ على الميِّتِ الحاضرِ فرضُ كفايةٍ.
المسألة الثانية:
حُكمُ الصَّلاةِ على الميِّتِ الغائبِ
صلاةُ الغائبِ مشروعةٌ على مَن ماتَ ولم يُصَلَّ عليه،
عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللَّهُ عنه: ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم نعَى النجاشيَّ في اليومِ الذي ماتَ فيه، وخرَج بهم إلى المصلَّى، فصفَّ بهم، وكبَّرَ عليه أربعَ تكبيراتٍ ))
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم صلَّى على النجاشيِّ؛ لأنَّه مات بين الكُفَّارِ، ولم يُصَلَّ عليه
إنَّه لم يكُنْ مِن هَدْيِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم وسُنَّتِه الصَّلاةُ على كلِّ ميِّتٍ غائبٍ؛ فقد ماتَ خلقٌ كثيرٌ مِنَ المُسلمينَ وهم غُيَّبٌ، فلم يُصَلِّ عليهم
ثالثًا: أنَّه لَمَّا مات الخلفاءُ الرَّاشدونَ وغيرُهم لم يُصَلِّ أحدٌ مِنَ المسلمينَ عليهم صلاةَ الغائبِ، ولو فَعَلوا لَتواتَرَ النَّقلُ بذلِك عنهم
ا
حُكمُ الصَّلاةِ على بعضِ الميِّتِ
اختَلفَ أهلُ العلمِ في الصَّلاةِ على بعضِ الميِّتِ، إذا لم يكُنْ صُلِّيَ عليه، على قولين:
القول الأوّل: إن وُجِدَ بعضُ الميِّتِ غُسِّلَ وصُلِّيَ عليه، لا فَرْقَ بين القليلِ والكثيرِ، وهو مذهبُ الشَّافعيَّة، والحَنابِلَة، وهو قولُ ابنِ عُثَيمينَ، وبه أفتتِ اللَّجنةُ الدَّائمةُ، وحُكِيَ فيه إجماع الصحابة ؛ وذلك لأنَّه بعضٌ من جُملةٍ تجِبُ الصَّلاةُ عليها، فيُصلَّى عليه كالأكثرِ
القول الثاني: لا يُصلَّى على الميِّتِ إلَّا إذا وُجِد أكثرُه، وهو مذهبُ الحَنفيَّة، والمالِكيَّة ؛ لأنَّه إذا صُلِّي على أكثرِه لم يُحتجْ إلى الصَّلاةِ على الباقي إنْ وُجِدَ، أمَّا إذا صُلِّى على الأقلِّ فتلزمُ الصَّلاةُ على أكثرِه إنْ وُجِدَ
من بصلي عليه ومن لم يصلي عليه
الفرع الأوَّل: الصَّلاةُ على السِّقْطِ
المسألة الأولى: حُكمُ الصَّلاةِ على السِّقطِ إذا استهلَّ
يُصلَّى على السِّقطِ إذا استهلَّ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة:
المسألة الثانية: حُكمُ الصَّلاةِ على السِّقطِ إذا لم يَستهِلَّ
1- حُكمُ الصَّلاةِ على السِّقطِ إذا لم يَستهِلَّ، وكان دون أربعَةِ أشهُرٍ
لا يُصَلَّى على السِّقْطِ إذا لم يستهِلَّ، وكان دون أربعةِ أشْهُرٍ، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّة
2- حُكمُ الصلاة على السِّقط إذا لم يَستهلَّ، وكان له أربعةُ أشهُرٍ
اختلف أهلُ العِلمِ في الصَّلاة على السِّقطِ إذا لم يستهلَّ، وكان له أربعةُ أشهرٍ فأَكْثَرُ، على قولين:
القول الأوّل: لا يُصلَّى عليه، وهو مذهبُ الجُمهورِ:
القول الثاني: يُصلَّى عليه، وهو مذهبُ الحَنابِلَة، وقولُ فُقهاءِ المُحدِّثين،
حديثِ المُغيرةِ بنِ شُعبةَ، عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، قال: ((السِّقطُ يُصلَّى عليه، ويُدْعَى لوالِدَيه بالمغفرةِ والرحمةِ ))
أحكامُ الصَّلاةِ على أصحابِ الكبائرِ، وأهلِ البِدعِ، وغيرِ المُسلِمينَ
المسألة الأولى: الصَّلاةُ على أصحابِ الكَبائرِ
لا يجوزُ تَرْكُ الصَّلاةِ على جَنائِزِ أَهلِ الكبائِرِ مِنَ المسلِمينَ،
المسألة الثانية: الصَّلاةُ على المُبتدِعِ
تُصلَّى صلاةُ الجِنازة على صاحبِ البِدعةِ المُسلِمِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعةِ:
الصلاة علي الكافر والمنافق
قال تعالى: وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا [التوبة: 84]
أنَّ اللهَ تعالى نَهى عن الصَّلاةِ على المُنافقينِ؛ لأنَّ الصَّلاةَ على الميِّتِ لطلبِ المغفرةِ، والكافِرُ والمنافق لا يُغفَرُ له ؛ قال تعالى: اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ [التوبة: 80] وقال: إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ [النساء: 48]
صلاةُ الجِنازة في حالةِ اشتباهِ موتَى المُسلمِينَ بموتى الكافِرينَ
يجبُ غُسلُ الجميعِ، والصَّلاةُ عليهم، سواءٌ كان عددُ المسلمين أقلَّ أو أكثرَ، وهذا مذهبُ
الصَّلاةُ على الشُّهَداءِ
المسألة الأولى: الصَّلاةُ على شهيدِ المعركةِ
لا يُصلَّى على الشَّهيدِ الذي قُتِلَ في المعركةِ، وهو مذهبُ الجُمهور:
الشَّهيدُ بغيرِ قَتْلٍ
يُصلَّى على الشَّهيدِ بغيرِ قَتْلٍ؛ كالمبطونِ والمطعونِ، والغريقِ والحريقِ، وصاحبِ الهَدْم، ونحوِ ذلك
المقتولُ ظُلمًا
يُصلَّى على المقتولِ ظُلمًا، وهو مذهبُ الجُمهورِ:
=====================
الشيخ طاهر ابو المجد احمد
كبير أئمة شبرا الخيمة شرق القليوبية
جامعة الأزهر قسم العقيدة والفلسفة
تحت عنوان
==================
مسائل في حُكمُ الصَّلاةِ على الميِّتِ
المسألة الأولى:
حُكمُ الصَّلاةِ على الميِّتِ الحاضرِ فرضُ كفايةٍ.
المسألة الثانية:
حُكمُ الصَّلاةِ على الميِّتِ الغائبِ
صلاةُ الغائبِ مشروعةٌ على مَن ماتَ ولم يُصَلَّ عليه،
عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللَّهُ عنه: ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم نعَى النجاشيَّ في اليومِ الذي ماتَ فيه، وخرَج بهم إلى المصلَّى، فصفَّ بهم، وكبَّرَ عليه أربعَ تكبيراتٍ ))
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم صلَّى على النجاشيِّ؛ لأنَّه مات بين الكُفَّارِ، ولم يُصَلَّ عليه
إنَّه لم يكُنْ مِن هَدْيِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم وسُنَّتِه الصَّلاةُ على كلِّ ميِّتٍ غائبٍ؛ فقد ماتَ خلقٌ كثيرٌ مِنَ المُسلمينَ وهم غُيَّبٌ، فلم يُصَلِّ عليهم
ثالثًا: أنَّه لَمَّا مات الخلفاءُ الرَّاشدونَ وغيرُهم لم يُصَلِّ أحدٌ مِنَ المسلمينَ عليهم صلاةَ الغائبِ، ولو فَعَلوا لَتواتَرَ النَّقلُ بذلِك عنهم
ا
حُكمُ الصَّلاةِ على بعضِ الميِّتِ
اختَلفَ أهلُ العلمِ في الصَّلاةِ على بعضِ الميِّتِ، إذا لم يكُنْ صُلِّيَ عليه، على قولين:
القول الأوّل: إن وُجِدَ بعضُ الميِّتِ غُسِّلَ وصُلِّيَ عليه، لا فَرْقَ بين القليلِ والكثيرِ، وهو مذهبُ الشَّافعيَّة، والحَنابِلَة، وهو قولُ ابنِ عُثَيمينَ، وبه أفتتِ اللَّجنةُ الدَّائمةُ، وحُكِيَ فيه إجماع الصحابة ؛ وذلك لأنَّه بعضٌ من جُملةٍ تجِبُ الصَّلاةُ عليها، فيُصلَّى عليه كالأكثرِ
القول الثاني: لا يُصلَّى على الميِّتِ إلَّا إذا وُجِد أكثرُه، وهو مذهبُ الحَنفيَّة، والمالِكيَّة ؛ لأنَّه إذا صُلِّي على أكثرِه لم يُحتجْ إلى الصَّلاةِ على الباقي إنْ وُجِدَ، أمَّا إذا صُلِّى على الأقلِّ فتلزمُ الصَّلاةُ على أكثرِه إنْ وُجِدَ
من بصلي عليه ومن لم يصلي عليه
الفرع الأوَّل: الصَّلاةُ على السِّقْطِ
المسألة الأولى: حُكمُ الصَّلاةِ على السِّقطِ إذا استهلَّ
يُصلَّى على السِّقطِ إذا استهلَّ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة:
المسألة الثانية: حُكمُ الصَّلاةِ على السِّقطِ إذا لم يَستهِلَّ
1- حُكمُ الصَّلاةِ على السِّقطِ إذا لم يَستهِلَّ، وكان دون أربعَةِ أشهُرٍ
لا يُصَلَّى على السِّقْطِ إذا لم يستهِلَّ، وكان دون أربعةِ أشْهُرٍ، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّة
2- حُكمُ الصلاة على السِّقط إذا لم يَستهلَّ، وكان له أربعةُ أشهُرٍ
اختلف أهلُ العِلمِ في الصَّلاة على السِّقطِ إذا لم يستهلَّ، وكان له أربعةُ أشهرٍ فأَكْثَرُ، على قولين:
القول الأوّل: لا يُصلَّى عليه، وهو مذهبُ الجُمهورِ:
القول الثاني: يُصلَّى عليه، وهو مذهبُ الحَنابِلَة، وقولُ فُقهاءِ المُحدِّثين،
حديثِ المُغيرةِ بنِ شُعبةَ، عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، قال: ((السِّقطُ يُصلَّى عليه، ويُدْعَى لوالِدَيه بالمغفرةِ والرحمةِ ))
أحكامُ الصَّلاةِ على أصحابِ الكبائرِ، وأهلِ البِدعِ، وغيرِ المُسلِمينَ
المسألة الأولى: الصَّلاةُ على أصحابِ الكَبائرِ
لا يجوزُ تَرْكُ الصَّلاةِ على جَنائِزِ أَهلِ الكبائِرِ مِنَ المسلِمينَ،
المسألة الثانية: الصَّلاةُ على المُبتدِعِ
تُصلَّى صلاةُ الجِنازة على صاحبِ البِدعةِ المُسلِمِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعةِ:
الصلاة علي الكافر والمنافق
قال تعالى: وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا [التوبة: 84]
أنَّ اللهَ تعالى نَهى عن الصَّلاةِ على المُنافقينِ؛ لأنَّ الصَّلاةَ على الميِّتِ لطلبِ المغفرةِ، والكافِرُ والمنافق لا يُغفَرُ له ؛ قال تعالى: اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ [التوبة: 80] وقال: إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ [النساء: 48]
صلاةُ الجِنازة في حالةِ اشتباهِ موتَى المُسلمِينَ بموتى الكافِرينَ
يجبُ غُسلُ الجميعِ، والصَّلاةُ عليهم، سواءٌ كان عددُ المسلمين أقلَّ أو أكثرَ، وهذا مذهبُ
الصَّلاةُ على الشُّهَداءِ
المسألة الأولى: الصَّلاةُ على شهيدِ المعركةِ
لا يُصلَّى على الشَّهيدِ الذي قُتِلَ في المعركةِ، وهو مذهبُ الجُمهور:
الشَّهيدُ بغيرِ قَتْلٍ
يُصلَّى على الشَّهيدِ بغيرِ قَتْلٍ؛ كالمبطونِ والمطعونِ، والغريقِ والحريقِ، وصاحبِ الهَدْم، ونحوِ ذلك
المقتولُ ظُلمًا
يُصلَّى على المقتولِ ظُلمًا، وهو مذهبُ الجُمهورِ:
=====================
الشيخ طاهر ابو المجد احمد
كبير أئمة شبرا الخيمة شرق القليوبية
جامعة الأزهر قسم العقيدة والفلسفة
