خاطرة الاثنين 5\6\2023
تحت عنوان
===================
ما هي عقوبة الشرع في حمل وزنا المحارم وهل يجهض ابن الزنى؟
زنا المحارم، هو أقبح الزنا و أشده حرمة، وقد نهى الله تعالى عن الزنا وعمَّا يقرب إليه بقوله:
﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ (الإسراء 32)
إن الإجهاض حرام شرعًا إلا لضرورة طبية تخص الأم الحامل. وأما النَّسب فليس للرجل أن ينسب ولد الزنا إلى نفسه؛ لأن الأُبُوَّةَ علاقةٌ شرعيةٌ فلا تثبت بالسفاح، ولكن يُنْسَب الولد إلى أمه؛ لأن الأمومة علاقة عضوية طبعية.
المقرر في الشريعة الإسلامية أن الزنا حرامٌ وهو من الكبائر، وأن اللواط والشذوذ حرام وهما من الكبائر، وكما أن الإسلام لم يعترف بالعلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة إلا في إطارها الشرعي من خلال عقد الزواج، فإنه يجعل كذلك العلاقة بين الوالد وولده علاقةً شرعيةً لا طبعيةً؛ فقد قرر الشرع أن ماء الزنا هَدَرٌ، وأن السِّفَاح لا تثبت به بنوة ولا أبوة؛ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» متفقٌ عليه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؛ أي أن عُهْر الزاني وفسقه على نفسه، فليس له أن يستلحق ابن الزنا أو ينسبه إلى نفسه، وإنما يُنسب ولد الزنا إلى أمه؛ لأن الأمومة علاقة عضوية طبعية، بخلاف الأبوة التي لا تثبت إلا بنكاحٍ شرعيٍّ.
إعدام وقتل زناة المحارم
روى أبو داود من حديث البراء بن عازب قال : لقيت عمى ومعه الراية فقلت له : إلى أين تريد ؟ قال بعثني رسول الله إلى رجل نكح امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه وآخذ ماله . [ صححه الألباني في إرواء الغليل (2351) ] .
وفي سنن أبي داود وابن ماجه من حديث ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من وقع على ذات محرم فاقتلوه ) . [ ضعفه الألباني في ضعيف الجامع (5524) ] .
إن زنى المحارم هو الأقبح على الإطلاق بين جرائم الزنى، وقد اختلفت كلمة الفقهاء حول عقوبة فاعله، حيث يرى جمهورهم أن الفاعل يعاقب بالعقوبات المقررة لجريمة الزنى، وهي رجم المحصن وجلد غير المحصن، في حين يرى بعض الفقهاء، ومنهم ابن حزم الظاهري، والحنابلة في رواية، أن زنى المحارم يختلف في عقوبته عن الزنى بين غير المحارم؛ حيث يجعلون عقوبة زنى المحارم قتل الطرفين من دون نظر إلى إحصان الفاعل من عدمه، وقتل الفاعل عندئذ يكون كقتل غيره من مرتكبي الجرائم المهدرة للدم وليس بالرجم.
إن تغليظ عقوبة زنى المحارم، لأنه المعلوم أن الفعل كلما زاد قبحه العقلى ناسبه زيادة العقوبة عن مماثله الأدنى قبحًا، وهذا هو سبب التفريق بين عقوبة المحصن وغير المحصن في الزنى بين غير المحارم،
إن المشرعين القانونيين أحسنوا حين جعلوا الإعدام عقوبة المغتصب من دون نظر إلى الإحصان، لما في الغصب على الزنى من زيادة قبح،
ومن المناسب جدًّا تعديل التشريع لتكون عقوبة زنى المحارم كعقوبة المغتصب، وهى إعدام فاعله سواء كان ذلك برضا الطرف الآخر أو غصبًا، أو كان فى ظل عقد أو من دونه، ولا سيما أن تشديد عقوبة الاغتصاب، من وجهة نظرى، كان له تأثيره البالغ فى الردع؛ حيث إن جرائم الاغتصاب أقل كثيرًا، وما ذاك إلا لقوة الجزاء الرادع عن الفعل فى حال الاغتصاب".
"القتل ؛
الجلد يكون للبكر والرجم يكون للمحصن، إلا في حالة زناه بمحرمه، "فهو يقتل لأنه تعدى كافة الحدود، فتعدى حد الله في تحريم الزنى، وتعدى حد المحرم، فأصبح أخس من الحيوان".
هل لزنا المحارم من توبه
من ابتلي بشيء من ذلك فليبادر بالتوبة إلى الله تعالى ، فإن التوبة تصح من كل ذنب مهما كان عظيما ، قال تعالى : ( أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ) التوبة/104 .
وقال سبحانه : ( وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ) الفرقان/68- 70. وقال تعالى : ( وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى ) طه/82 ، وفي هذه الآية إرشاد إلى أن التائب ينبغي له أن يكثر من الأعمال الصالحة ، وأن يسلك طريق الهداية ، ويبتعد عن أسباب الغواية .
العلاج
أولا : وجوب الزواج على كل من يخشى على نفسه الوقوع في المنكرات ليعف ويحفظ نفسه من الوقوع فيها والزواج من أسهل الطرق وأيسرها لتحصين الفرج قال عليه الصلاة والسلام ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ) رواه البخاري ( 4778)ومسلم (1400) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .
ثانيا : عدم الخلوة بالأجنبيات أو بذات محرم ممن لا يأمن الفتنة بها والفتاة الصغيرة التي تُشتهى وهذا محل اتفاق ولو كان الغرض حسنا لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح قال صلى الله عليه وسلم ( لا يخلون أحدكم بامرأة فإن الشيطان ثالثهما) رواه أحمد1/18 وأبو يعلى (141) من حديث عمر رضي الله عنه وصححه ابن حبان 10/436
ثالثا : منع بث تلك القنوات الهابطة وعدم شراء المجلات المماثلة وبيان خطورة ذلك للأولاد
فكل واحد منا قادر على منع دخولها أو حجبها عن بيته عن ابن عمرَ رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كلُّكم راعٍ وكلُّكم مَسؤولٌ عن رَعيَّته، والأميرُ راعٍ، والرجلُ راعٍ على أهلِ بيتهِ، والمرأةُ راعيةٌ على بيتِ زَوجِها وَوَلِدِهِ، فكلُّكم راعٍ وكلكم مسؤولٌ عن رعيَّته ) رواه البخاري (5079) ومسلم (4680).
رابعا : متابعة الأولاد والبنات صغارا وكبارا وعدم تركهم يذهبون ويخرجون كيفما أرادوا خاصة عند الخوف من مثل هذه الأمور .
خامسا : ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى بقوله "وعشق الصور إنما يبتلى به القلوب الفارغة من محبة الله تعالى والمعرضة عنه المتعوضة بغيره عنه فإذا امتلأ القلب من محبة الله والشوق إلى لقائه دفع ذلك عنه مرض عشق الصور ولهذا قال الله تعالى في حق يوسف ( كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ )(يوسف:24) فدل على أن الإخلاص سبب لدفع العشق وما يترتب عليه من السوء والفحشاء التي هي ثمرته ونتيجته فصرف المسبب صرف لسببه " ا.هـ زاد المعاد 4/265
===================
فضيلة الشيخ طاهر ابو المجد احمد
كبير أئمة شبرا الخيمة شرق القليوبية
جامعة الأزهر قسم العقيدة والفلسفة
تحت عنوان
===================
ما هي عقوبة الشرع في حمل وزنا المحارم وهل يجهض ابن الزنى؟
زنا المحارم، هو أقبح الزنا و أشده حرمة، وقد نهى الله تعالى عن الزنا وعمَّا يقرب إليه بقوله:
﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ (الإسراء 32)
إن الإجهاض حرام شرعًا إلا لضرورة طبية تخص الأم الحامل. وأما النَّسب فليس للرجل أن ينسب ولد الزنا إلى نفسه؛ لأن الأُبُوَّةَ علاقةٌ شرعيةٌ فلا تثبت بالسفاح، ولكن يُنْسَب الولد إلى أمه؛ لأن الأمومة علاقة عضوية طبعية.
المقرر في الشريعة الإسلامية أن الزنا حرامٌ وهو من الكبائر، وأن اللواط والشذوذ حرام وهما من الكبائر، وكما أن الإسلام لم يعترف بالعلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة إلا في إطارها الشرعي من خلال عقد الزواج، فإنه يجعل كذلك العلاقة بين الوالد وولده علاقةً شرعيةً لا طبعيةً؛ فقد قرر الشرع أن ماء الزنا هَدَرٌ، وأن السِّفَاح لا تثبت به بنوة ولا أبوة؛ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» متفقٌ عليه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؛ أي أن عُهْر الزاني وفسقه على نفسه، فليس له أن يستلحق ابن الزنا أو ينسبه إلى نفسه، وإنما يُنسب ولد الزنا إلى أمه؛ لأن الأمومة علاقة عضوية طبعية، بخلاف الأبوة التي لا تثبت إلا بنكاحٍ شرعيٍّ.
إعدام وقتل زناة المحارم
روى أبو داود من حديث البراء بن عازب قال : لقيت عمى ومعه الراية فقلت له : إلى أين تريد ؟ قال بعثني رسول الله إلى رجل نكح امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه وآخذ ماله . [ صححه الألباني في إرواء الغليل (2351) ] .
وفي سنن أبي داود وابن ماجه من حديث ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من وقع على ذات محرم فاقتلوه ) . [ ضعفه الألباني في ضعيف الجامع (5524) ] .
إن زنى المحارم هو الأقبح على الإطلاق بين جرائم الزنى، وقد اختلفت كلمة الفقهاء حول عقوبة فاعله، حيث يرى جمهورهم أن الفاعل يعاقب بالعقوبات المقررة لجريمة الزنى، وهي رجم المحصن وجلد غير المحصن، في حين يرى بعض الفقهاء، ومنهم ابن حزم الظاهري، والحنابلة في رواية، أن زنى المحارم يختلف في عقوبته عن الزنى بين غير المحارم؛ حيث يجعلون عقوبة زنى المحارم قتل الطرفين من دون نظر إلى إحصان الفاعل من عدمه، وقتل الفاعل عندئذ يكون كقتل غيره من مرتكبي الجرائم المهدرة للدم وليس بالرجم.
إن تغليظ عقوبة زنى المحارم، لأنه المعلوم أن الفعل كلما زاد قبحه العقلى ناسبه زيادة العقوبة عن مماثله الأدنى قبحًا، وهذا هو سبب التفريق بين عقوبة المحصن وغير المحصن في الزنى بين غير المحارم،
إن المشرعين القانونيين أحسنوا حين جعلوا الإعدام عقوبة المغتصب من دون نظر إلى الإحصان، لما في الغصب على الزنى من زيادة قبح،
ومن المناسب جدًّا تعديل التشريع لتكون عقوبة زنى المحارم كعقوبة المغتصب، وهى إعدام فاعله سواء كان ذلك برضا الطرف الآخر أو غصبًا، أو كان فى ظل عقد أو من دونه، ولا سيما أن تشديد عقوبة الاغتصاب، من وجهة نظرى، كان له تأثيره البالغ فى الردع؛ حيث إن جرائم الاغتصاب أقل كثيرًا، وما ذاك إلا لقوة الجزاء الرادع عن الفعل فى حال الاغتصاب".
"القتل ؛
الجلد يكون للبكر والرجم يكون للمحصن، إلا في حالة زناه بمحرمه، "فهو يقتل لأنه تعدى كافة الحدود، فتعدى حد الله في تحريم الزنى، وتعدى حد المحرم، فأصبح أخس من الحيوان".
هل لزنا المحارم من توبه
من ابتلي بشيء من ذلك فليبادر بالتوبة إلى الله تعالى ، فإن التوبة تصح من كل ذنب مهما كان عظيما ، قال تعالى : ( أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ) التوبة/104 .
وقال سبحانه : ( وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ) الفرقان/68- 70. وقال تعالى : ( وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى ) طه/82 ، وفي هذه الآية إرشاد إلى أن التائب ينبغي له أن يكثر من الأعمال الصالحة ، وأن يسلك طريق الهداية ، ويبتعد عن أسباب الغواية .
العلاج
أولا : وجوب الزواج على كل من يخشى على نفسه الوقوع في المنكرات ليعف ويحفظ نفسه من الوقوع فيها والزواج من أسهل الطرق وأيسرها لتحصين الفرج قال عليه الصلاة والسلام ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ) رواه البخاري ( 4778)ومسلم (1400) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .
ثانيا : عدم الخلوة بالأجنبيات أو بذات محرم ممن لا يأمن الفتنة بها والفتاة الصغيرة التي تُشتهى وهذا محل اتفاق ولو كان الغرض حسنا لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح قال صلى الله عليه وسلم ( لا يخلون أحدكم بامرأة فإن الشيطان ثالثهما) رواه أحمد1/18 وأبو يعلى (141) من حديث عمر رضي الله عنه وصححه ابن حبان 10/436
ثالثا : منع بث تلك القنوات الهابطة وعدم شراء المجلات المماثلة وبيان خطورة ذلك للأولاد
فكل واحد منا قادر على منع دخولها أو حجبها عن بيته عن ابن عمرَ رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كلُّكم راعٍ وكلُّكم مَسؤولٌ عن رَعيَّته، والأميرُ راعٍ، والرجلُ راعٍ على أهلِ بيتهِ، والمرأةُ راعيةٌ على بيتِ زَوجِها وَوَلِدِهِ، فكلُّكم راعٍ وكلكم مسؤولٌ عن رعيَّته ) رواه البخاري (5079) ومسلم (4680).
رابعا : متابعة الأولاد والبنات صغارا وكبارا وعدم تركهم يذهبون ويخرجون كيفما أرادوا خاصة عند الخوف من مثل هذه الأمور .
خامسا : ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى بقوله "وعشق الصور إنما يبتلى به القلوب الفارغة من محبة الله تعالى والمعرضة عنه المتعوضة بغيره عنه فإذا امتلأ القلب من محبة الله والشوق إلى لقائه دفع ذلك عنه مرض عشق الصور ولهذا قال الله تعالى في حق يوسف ( كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ )(يوسف:24) فدل على أن الإخلاص سبب لدفع العشق وما يترتب عليه من السوء والفحشاء التي هي ثمرته ونتيجته فصرف المسبب صرف لسببه " ا.هـ زاد المعاد 4/265
===================
فضيلة الشيخ طاهر ابو المجد احمد
كبير أئمة شبرا الخيمة شرق القليوبية
جامعة الأزهر قسم العقيدة والفلسفة
