وزير الأوقاف في تصريحات خاصة ل "عقيدتي":
قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتحسين دخل الأئمة والعاملين بالحقل الدعوي بما يعوضهم -نسبيا - عن الكادر الخاص الذي يطالبون به منذ سنوات.
أشار الوزير في تصريحات خاصة ل "عقيدتي": الي انه رفع بدل إعانة العلماء إلي مائة وعشرة جنيهات بزيادة مائة جنيه عما كان مقررًا وهو عشرة جنيهات فقط بما لا يتناسب بأية حال مع طبيعة عمل الأئمة والدعاة.وأوضح أن حزمة التحسينات التي يشملها القرار يستفيد منها جميع الأئمة والمفتشين والقيادات الدعوية من درجة إمام إلي رئيس القطاع الديني وبما لا يجاوز الحد الأقصي المقرر من الراتب والمكافآت لكل منهم.
وقال وزير الأوقاف ان المستهدف الأول من هذه التحسينات هم محدودو الدخل من الأئمة كما أن الزيادة تأتي في إطار حزمة من التحسينات الأدبية والمادية والمعنوية للأئمة والعاملين بالأوقاف في عدة مشروعات ولن يتم ادخار جهد في تحسين أوضاع أبناء الوزارة وجميع العاملين بها في إطار ما يسمح به القانون والإمكانات الذاتية للوزارة وأوضح الوزير أن الوزارة بصدد إعداد كادر للأئمة والدعاة والعاملين بوزارة الأوقاف يتم عرضه علي الحكومة عندما تتحسن الأوضاع الاقتصادية للبلاد مستقبلا والتحسينات المادية الجديدة هي مجرد بداية لإجراءات أخري مستقبلية لتحسين أوضاعهم.
وأكد الدكتور مختار أن الزيادة التي تبدأ من أول نوفمبر 2013م لا علاقة لها بمبلغ التحسين - وقدره مائة جنيه أخري - والذي يصرف بأثر رجعي من أول يوليو 2013 فور وصول الموافقة من مجلس الوزراء وأشار وزير الأوقاف إلي انه تنازل عن كافة مستحقاته المتعلقة بحضور اللجان والاجتماعات بالوزارة والمجلس الأعلي للشئون الإسلامية وهيئة الأوقاف المصرية ولا يتقاضي من الوزارة سوي مرتبه فقط وقد كتب خطابات بذلك إلي المسئولين عن الماليات بذلك.
ورفض وزير الأوقاف وصف قراراته بشأن مساجد الجمعيات وخطبائها بأنها تعسفية ولم يستشر فيها أحد مؤكدا أن القرارات منها ما هو متعلق بالأحكام الشرعية مثل منع صلاة الجمعة بالزوايا وهذا لا يتراجع عنه . أما القرارات المتعلقة بمساجد الجمعيات وخطبائها من غير خريجي جامعة الأزهر فهي قرارات استثنائية صدرت في ظل ظروف استثنائية تمر بها البلاد ولابد من وجود متضررين منها ومثل هذه القرارات قابلة للتعديل أو حتي التراجع عنها مستقبلا إذا ما تغيرت الظروف الاستثنائية التي كانت سببا في صدورها وأصبحت ظروفا طبيعية.
وانهي الوزير تصريحاته ل "عقيدتي" قائلا: هذه القرارات ليست انتقامية كما يحلو للبعض أن يردد وإنما إجرائية ولا تقلل إطلاقا من احترام دور هذه الجمعيات الدعوية وقياداتها والتي تربطني بهم علاقة طيبة لأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية طالما كانت المصلحة العامة للبلاد والعباد هدف الجميع.
قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتحسين دخل الأئمة والعاملين بالحقل الدعوي بما يعوضهم -نسبيا - عن الكادر الخاص الذي يطالبون به منذ سنوات.
أشار الوزير في تصريحات خاصة ل "عقيدتي": الي انه رفع بدل إعانة العلماء إلي مائة وعشرة جنيهات بزيادة مائة جنيه عما كان مقررًا وهو عشرة جنيهات فقط بما لا يتناسب بأية حال مع طبيعة عمل الأئمة والدعاة.وأوضح أن حزمة التحسينات التي يشملها القرار يستفيد منها جميع الأئمة والمفتشين والقيادات الدعوية من درجة إمام إلي رئيس القطاع الديني وبما لا يجاوز الحد الأقصي المقرر من الراتب والمكافآت لكل منهم.
وقال وزير الأوقاف ان المستهدف الأول من هذه التحسينات هم محدودو الدخل من الأئمة كما أن الزيادة تأتي في إطار حزمة من التحسينات الأدبية والمادية والمعنوية للأئمة والعاملين بالأوقاف في عدة مشروعات ولن يتم ادخار جهد في تحسين أوضاع أبناء الوزارة وجميع العاملين بها في إطار ما يسمح به القانون والإمكانات الذاتية للوزارة وأوضح الوزير أن الوزارة بصدد إعداد كادر للأئمة والدعاة والعاملين بوزارة الأوقاف يتم عرضه علي الحكومة عندما تتحسن الأوضاع الاقتصادية للبلاد مستقبلا والتحسينات المادية الجديدة هي مجرد بداية لإجراءات أخري مستقبلية لتحسين أوضاعهم.
وأكد الدكتور مختار أن الزيادة التي تبدأ من أول نوفمبر 2013م لا علاقة لها بمبلغ التحسين - وقدره مائة جنيه أخري - والذي يصرف بأثر رجعي من أول يوليو 2013 فور وصول الموافقة من مجلس الوزراء وأشار وزير الأوقاف إلي انه تنازل عن كافة مستحقاته المتعلقة بحضور اللجان والاجتماعات بالوزارة والمجلس الأعلي للشئون الإسلامية وهيئة الأوقاف المصرية ولا يتقاضي من الوزارة سوي مرتبه فقط وقد كتب خطابات بذلك إلي المسئولين عن الماليات بذلك.
ورفض وزير الأوقاف وصف قراراته بشأن مساجد الجمعيات وخطبائها بأنها تعسفية ولم يستشر فيها أحد مؤكدا أن القرارات منها ما هو متعلق بالأحكام الشرعية مثل منع صلاة الجمعة بالزوايا وهذا لا يتراجع عنه . أما القرارات المتعلقة بمساجد الجمعيات وخطبائها من غير خريجي جامعة الأزهر فهي قرارات استثنائية صدرت في ظل ظروف استثنائية تمر بها البلاد ولابد من وجود متضررين منها ومثل هذه القرارات قابلة للتعديل أو حتي التراجع عنها مستقبلا إذا ما تغيرت الظروف الاستثنائية التي كانت سببا في صدورها وأصبحت ظروفا طبيعية.
وانهي الوزير تصريحاته ل "عقيدتي" قائلا: هذه القرارات ليست انتقامية كما يحلو للبعض أن يردد وإنما إجرائية ولا تقلل إطلاقا من احترام دور هذه الجمعيات الدعوية وقياداتها والتي تربطني بهم علاقة طيبة لأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية طالما كانت المصلحة العامة للبلاد والعباد هدف الجميع.
