أكدت دار الإفتاء المصرية، أن تسجيل الإنسان حاضرًا في العمل مع عدم حضوره الفعلي، يعدُّ تدليسًا لا يجوز الإقدام عليه شرعًا.
وأوضحت الدار في فتوى لها، أن تصرفات الموظفين في حصولهم على المأموريات وغيابهم عن العمل، يكون الحكم عليها حسب مطابقتها للوائح والنظم التي نظَّم بها ولي الأمر هذه الوظائف، والتي التزمها الموظف عند توقيعه لعقد العمل.
وأشارت الدار إلى أن قيام الموظف بعمل المأموريات الرسمية التي تكون بعلم رؤسائه في العمل، ويكون الأمر فيها مخولًا إليهم في السماح بها من عدمه حسب نظام العمل ولوائحه، جائز شرعا طالما أن نظام العمل يسمح بذلك.
وأوضحت الدار في فتوى لها، أن تصرفات الموظفين في حصولهم على المأموريات وغيابهم عن العمل، يكون الحكم عليها حسب مطابقتها للوائح والنظم التي نظَّم بها ولي الأمر هذه الوظائف، والتي التزمها الموظف عند توقيعه لعقد العمل.
وأشارت الدار إلى أن قيام الموظف بعمل المأموريات الرسمية التي تكون بعلم رؤسائه في العمل، ويكون الأمر فيها مخولًا إليهم في السماح بها من عدمه حسب نظام العمل ولوائحه، جائز شرعا طالما أن نظام العمل يسمح بذلك.
